fbpx

أنا عندي ورث و مش عارف أثبت حقي فيه أعمل إيه؟

أنا عندي ورث و مش عارف أستفيد بيه؟

في المقال الأول عرفت إزاي تحدد إذا كنت من الورثة و لا لا و عرفت نصيبك من الميراث و إزاي تستخرج إعلام وراثة.

إعلام الوراثة وظيفته تحديد أشخاص الورثة فقط و ليس تحديد أنصبتهم ( يتم تحديد انصبتهم وفقا للشرع ) أو تقسيم التركة بمعنى إن إعلام الورثة لا يقسم التركة و لا يحدد أنصبة كل وارث ( يحدد أنصبة ).

إزاي يتم تحديد الأنصبة ؟

زي ما قولنا في المقال السابق تحديد الأنصبة يمكن عن طريق التطبيقات و المواقع اللي إتكلمنا عنها في المقال السابق و ده يتم إستخدامه في حالة عدم وجود نزاع ما بين الورثة أما في حالة وجود نزاع ما بين الورثة فلازم تحديد الأنصبة بشكل رسمي هو ده موضوع المقال ده.

حالات النزاع ما بين الورثة:

أول حالة من حالات النزاع هي رفض مجموعة من الورثة إضافة إسم أحد الورثة لإعلام الوراثة:

في الحالة دي يقوم مجموعة من الورثة بإستخراج إعلام وراثة دون ذكر إسم أحد الورثة.

نصت المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أن " يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة و الوراثة مالم يصدر حكم على خلافة " بمعنى أن إعلام الوراثة الصادر من المحكمة يعتبر ساري و صحيح لحد ما يتم صدور حكم يخالفه.

في الحالة دي القانون أعطى الحق للوارث الذي لم يتم ذكر إسمه بإعلام الوراثة أن يرفع دعوى يطالب فيها ببطلان إعلام الوراثة الذي لم يتم ذكر إسمه فيه مع تقديم ما يفيد أنه أحد الورثة سواء من شهود أو مستندات و المحكمة إذا تقينت أنه من الورثة حكمت ببطلان إعلام الوراثة الصادر من غير إسمه و له بعد ذلك الحق في تقديم طلب إستخراج إعلام وراثة جديد يتضمن إسمه ضمن الورثة الشرعيين للمورث.

هذا بالإضافة للعقوبة الجنائية التي يواجهها الورثة في حالة تعمدهم إغفال أحد الورثة و نصت على ذلك المادة 226 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من زور فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة، بأخذ الإعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال."

بمعنى أنه يمكن للوارث الذي تم إغفاله في طلب إعلام الوراثة و طلع الإعلام دون ذكر إسمه عمل محضر بالواقعة لمعاقبة المتسبب في عدم إدراج إسمه ضمن الورثة.

الحالة الثانية من حالات النزاع ما بين الورثة هي رفض أحد أو بعض الورثة إعطاء أحد أو بعض الورثة حصته من التركة برغم ذكره في إعلام الوراثة:

في هذة الحالة يختلف الطريق القانوني الذي سيسلكه الوارث للحصول على حقه في الميراث على حسب نوع الحق الذي له في التركة.

في حالة ما إذا كان الحق سببه علاقة زوجية ما بين الزوجة و زوجها المتوفي مثل مؤخر صداق أو رد قائمة منقولات أو قيمتها أو أي حق يتعلق بالعلاقة الزوجية فإن للزوجة الحق في أن ترفع دعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتها أو محل إقامة الورثة أو أحدهم لطلب ما لها من حق في التركة كمؤخر الصداق أو قائمة المنقولات أو نفقة عدة.

أما في حالة ما إذا كان الحق يتعلق بنصيب أحد الورثة في التركة و بقية الورثة يرفضون إعطائه هذا الحق فقد صدر تعديل بإضافة المادة رقم 49 للقانون 77 لسنة 1943 و الذي ينص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".

و لكن لأثبات أن لك أحقية كوارث في التركة لابد أولاً إقامة دعوى فرز و تجنيب للتركة لتقسيم التركة و معرفة كل وراث لحصته في كل عنصر من عناصر التركة.

و هذا ما سوف نتحدث عنه في المقال القادم


Leave A Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WhatsApp chat